أهم انواع الترجمة القانونية ومتطلبات كل نوع منها 

تُعد الترجمة القانونية من أكثر أنواع الترجمة دقة؛ لأنها تتعامل مع مستندات رسمية تحتاج إلى فهم لغوي قوي ومعرفة بالقوانين؛ لذلك من المهم أن نعرف جيدًا ما هي انواع الترجمة القانونية ومتى نستخدم كل نوع منها وما هي متطلبات كل نوع منها.

لذا؛ دعنا نوضح لك اليوم في مقالنا كل ما تحتاج لمعرفته عن انواع ومجالات الترجمة القانونية.

الترجمة القانونية: ما هي ولماذا تُعد من أدق أنواع الترجمة؟

الترجمة القانونية عبارة عن عملية يتم من خلالها تحويل محتوى الأوراق والمستندات القانونية من لغة إلى لغة أخرى بدقة عالية وبصورة مطابقة للأصل تمامًا، بدون تغيير أي كلمة أو حرف فيها.

وتُعتبر الترجمة القانونية من أدق أنواع الترجمة لأن أي خطأ بسيط في ترجمة المصطلحات قد يسبب مشاكل قانونية، لهذا السبب؛ يجب أن يقوم بها مترجم قانوني محترف يفهم اللغة جيدًا ويعرف المصطلحات القانونية بدقة.

انواع الترجمة القانونية

تتعدد انواع الترجمة القانونية، حيث يُستخدم كل نوع منها لغرض مختلف ويحتاج إلى مهارة معينة؛ ومن أشهر أنواع الترجمة القانونية:

1. ترجمة القوانين واللوائح الرسمية

يُقصد بها ترجمة النصوص القانونية الصادرة عن الجهات الحكومية مثل الدساتير والقوانين العامة، واللوائح التنفيذية، ويتطلب هذا النوع فهم عميق للنظام القانوني في كلا اللغتين؛ لأن أي خطأ في ترجمة المصطلح قد يغير المعنى القانوني.

2. ترجمة العقود والاتفاقيات

تشمل ترجمة العقود القانونية بكافة أنواعها، سواء كانت عقود عمل أو عقود بيع وشراء أو ترجمة عقود الشركات أو حتى الشروط والأحكام، ويجب أن يكون المترجم هنا دقيق جدًا؛ لأن العقد وثيقة ملزمة قانونيًا، وأي خطأ في ترجمته قد يؤدي إلى نزاع قانوني.

3. ترجمة الوثائق القضائية

تشمل ترجمة المحاضر والأحكام وقرارات النيابة واستدعاءات المحكمة وشهادات الشهود، وعادةً ما يتم استخدام هذا النوع من الترجمة أثناء القضايا أو تقديم المستندات للمحاكم، ويجب أن يُترجم بشكل رسمي ودقيق.

4. ترجمة التوكيلات

تشمل التوكيلات العامة والخاصة، سواء لتفويض شخص بإجراء قانوني أو التصرف بالنيابة، ويُعد هذا النوع حساس للغاية ويُطلب غالبًا في السفارات أو أمام الجهات الرسمية، مثل التوكيلات التجارية.

5. ترجمة الوثائق الشخصية والرسمية

تُطلب عادة في حالات التقديم على التأشيرات أو الهجرة أو الدراسة بالخارج، ويُشترط أن تكون معتمدة وتتم من خلال مكتب ترجمة قانونية معتمد.

6. ترجمة مستندات الشركات

تشمل ترجمة السجلات التجارية وعقود التأسيس والتراخيص، وتُعد مهمة جدًا عند التعامل مع شركات أجنبية أو عند تسجيل فرع لشركة بالخارج.

7. ترجمة مستندات الملكية الفكرية

تشمل ترجمة براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية، ويجب أن تكون هذه الترجمة دقيقة جدًا لأنها تحمي الحقوق القانونية لصاحب الفكرة أو المنتج.

8. الترجمة المالية القانونية

تتعلق بترجمة الوثائق المالية ذات الطابع القانوني مثل اتفاقيات القروض والكشوف البنكية الرسمية والتقارير السنوية التي تتضمن مسؤوليات قانونية.

9. ترجمة وثائق التحكيم والوساطة

تُستخدم في النزاعات التي يتم حلها خارج المحاكم، وتتطلب معرفة بالمصطلحات القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري أو العقود الدولية.

خصائص الترجمة القانونية التي تميزها عن غيرها

تتميز الترجمة القانونية ببعض الخصائص التي تجعلها مختلفة تمامًا عن باقي أنواع الترجمة، نظرًا لطبيعتها الرسمية والدقيقة، ومن أشهر خصائص الترجمة القانونية ما يلي:

• الدقة العالية: تعتمد الترجمة القانونية على اختيار الكلمات بدقة شديدة لتجنب أي خطأ قد يسبب سوء فهم أو مشكلة قانونية.
• الالتزام بالمصطلحات القانونية: من الضروري استخدام المصطلحات القانونية المعتمدة والمعروفة في كل نظام قانوني، ومراعاة الفروق بين لغة وأخرى.
• الموضوعية والحيادية: يجب أن تكون الترجمة القانونية خالية تمامًا من أي تدخل شخصي، وبدون إضافة أو حذف أو تعديل في المعنى الأصلي.
• الإلمام بالنظامين القانونيين: يحتاج المترجم القانوني إلى فهم شامل لكيفية عمل القوانين في كل من اللغة الأصلية واللغة الهدف لتفسير المحتوى بدقة.
• الحفاظ على تنسيق النص القانوني: يجب أن تحاكي الترجمة نفس نمط وترتيب النص الأصلي، كما يجب احترام أسلوب الكتابة القانوني في اللغة الهدف.
• الدقة في الأرقام والتواريخ والأسماء: تُعد هذه العناصر المهمة والدقيقة في المستندات القانونية، ويجب نقلها بدقة دون أي تعديل.
• السرية التامة: يجب الحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها مع أي طرف دون إذن رسمي.
• التوافق مع القوانين المحلية والدولية: يجب أن تلتزم الترجمة القانونية بالقواعد المعمول بها في الدولة المستهدفة حتى يتم الاعتراف بها أمام الجهات الرسمية.

متطلبات كل نوع من أنواع الترجمة القانونية

يختلف كل نوع من انواع الترجمة القانونية في متطلباته المهنية والفنية، وسنوضح لك الآن أهم متطلبات كل نوع:

نوع الترجمة	متطلباته
ترجمة القوانين واللوائح الرسمية	1. دراسة خلفية عن النظام القانوني للبلد المصدر والبلد الهدف. 2. القدرة على استخدام مصطلحات تشريعية دقيقة. 3. ترجمة متوافقة مع النسخة القانونية الرسمية.
ترجمة العقود والاتفاقيات	1. شهادة أو دبلومة ترجمة متخصصة. 2. معرفة بمفردات العقود والشروط القانونية. 3. مراجعة دقيقة للاتساق وتوقيع وختم رسمي.
ترجمة الوثائق القضائية	1.معرفة مصطلحات القضاء والمرافعات والإجراءات القانونية. 2. الدقة في نقل السياق الزمني والمصطلحات الفنية.
ترجمة التوكيلات	1. فهم دقيق لأنواع التوكيل وصياغاتها القانونية. 2. مطابقة الأسماء والتواريخ والصيغ الضرورية. 3. ختم رسمي معتمد ومصدق حسب متطلبات الدولة.
ترجمة الوثائق الشخصية والرسمية	1. ترجمة دقيقة للأسماء والتواريخ والأماكن والمعلومات الشخصية. 2. الاعتماد والثبوتية المطلوبة للسفارات والهيئات الحكومية.
ترجمة مستندات الشركات	1. إلمام بالمصطلحات القانونية والتجارية. 2. خبرة بترجمة عقود التأسيس، اللوائح الداخلية، والتقارير الرسمية. 3. دقة في البيانات والأرقام والتواريخ. 4. توثيق واعتماد رسمي من مكتب ترجمة قانونية معتمد.
ترجمة مستندات الملكية الفكرية	1. إلمام بقانون الملكية الفكرية والمصطلحات التقنية. 2. الدقة التامة في الوثائق المتعلقة بالملكية والحقوق القانونية.
الترجمة المالية والقانونية	1. فهم المصطلحات المالية والمحاسبية والقانونية. 2. تجنب أي تغيير في الأعداد أو القيم القانونية.
ترجمة وثائق التحكيم والوساطة	1. معرفة جيدة بعقود التحكيم والاتفاقيات الدولية. 2. القدرة على نقل النصوص القانونية الدقيقة دون تبديل في المعنى.

كيف تختلف متطلبات الترجمة القانونية بناءً على نوع المستند؟ 

تتنوع متطلبات الترجمة القانونية باختلاف نوع المستند؛ وذلك لأن كل وثيقة قانونية تحمل طبيعة خاصة من حيث الاستخدام والصياغة القانونية، ويمكننا توضيح لك كيف تختلف متطلبات كل نوع من انواع الترجمة القانونية بناءً على المستند فيما يلي:

ترجمة العقود والاتفاقيات

 تحتاج إلى دقة شديدة في نقل المصطلحات التي تحدد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، بالإضافة إلي خبرة في صياغة النص القانوني بلغة واضحة ومتماسكة، وغالبًا ما يُشترط ختم الترجمة من جهة معتمدة لتكون سارية رسميًا.

ترجمة القوانين واللوائح

تتطلب إلمام شامل بالنظام القانوني للدولة التي صدر منها النص والدولة التي تُوجه إليها الترجمة؛ فهناك فروقات دقيقة في المفاهيم القانونية بين الأنظمة، وأي خطأ في النقل قد يؤدي إلى تضارب في المعنى.

ترجمة التوكيلات القانونية

تزداد الحاجة فيها إلى الانتباه للتفاصيل مثل الأسماء والتواريخ ونطاق الصلاحيات الممنوحة وصيغة التوكيل نفسه، حيث أن أقل خطأ قد يُفقد المستند قيمته القانونية، وغالبًا ما تتطلب هذه التوكيلات اعتماد رسمي لتُقبل لدى الجهات المختصة.

المستندات القضائية

تتطلب فهم للمصطلحات المستخدمة داخل المحاكم والسياق الزمني للأحداث؛ لأن الترجمة هنا لا تكون لغوية فقط بل تكمل سير الإجراءات القانونية؛ مما يجعل الدقة ضرورية لتفادي التأويل الخاطئ.

الوثائق الشخصية

تتطلب ترجمة رسمية دقيقة متطابقة تمامًا مع الأصل، خاصةً في البيانات المهمة مثل الأسماء والتواريخ، ويُشترط عادة ترجمتها لدى مكتب معتمد كي تُعتمد من السفارات أو الجهات الحكومية.

مستندات الشركات والملكية الفكرية

تحتاج إلى مترجم ملم بالقوانين التجارية والتنظيمية، حيث تشمل عقود التأسيس والأنظمة الداخلية ووثائق براءات الاختراع، وجميعها وثائق دقيقة لا تقبل الخطأ أو التفسير غير الدقيق؛ لأنها تُستخدم دوليًا أحيانًا.

الوثائق المالية القانونية

تتطلب من المترجم الجمع بين الدقة العددية والمعرفة القانونية لضمان أن البيانات واضحة ومعتمدة أمام الجهات المالية أو المحاكم.

ترجمة وثائق التحكيم والوساطة

تتطلب فهم دقيق لمصطلحات العقود الدولية وقوانين التحكيم، لضمان أن الوثيقة صالحة ومطابقة للمعايير المتفق عليها دوليًا؛ لأنها تُستخدم في فض النزاعات بعيدًا عن القضاء التقليدي.

أمثلة عملية على مستندات الترجمة القانونية حسب كل مجال

المجال	أمثلة على مستندات الترجمة القانونية
القانون التجاري	عقود البيع والشراء – اتفاقيات الشراكة – شروط الاستخدام – سياسات الخصوصية.
قانون الشركات	عقد التأسيس – النظام الأساسي – تقارير الاجتماعات – قرارات مجلس الإدارة.
القانون المدني	العقود المدنية – المستندات العقارية – محاضر التعويض والتسوية.
قانون الشركات	شهادات الزواج والطلاق – وثائق الحضانة – اتفاقات الميراث وتقسيم التركة.
القانون الجنائي	محاضر الضبط – أقوال الشهود – أوامر النيابة – أحكام المحاكم.
قانون الملكية الفكرية	طلبات براءات الاختراع – التراخيص – حقوق النشر – العلامات التجارية.
القانون الإداري والتنظيمي	لوائح العمل – السياسات الداخلية للمؤسسات – المراسلات الحكومية الرسمية.
قانون العمل والتوظيف	عقود العمل – كتيبات الموظفين – اتفاقيات العمل الجماعية – شروط الرواتب والإجازات.

هل يشترط أن يكون المترجم متخصصًا لترجمة المستندات القانونية؟

نعم، يجب أن يكون المترجم متخصص عند التعامل مع الترجمة القانونية؛ لأن هذا النوع من المستندات يتطلب دقة عالية وفهم جيد للمصطلحات والإجراءات القانونية، فالترجمة القانونية للعقود باللغة الإنجليزية، لا تتطلب من المترجم إتقان اللغة الإنجليزية فقط، بل يجب عليه أن يعرف طبيعة النص القانوني.

وكذلك ترجمة الأحكام القضائية للعربية باحتراف تتطلب من المترجم أن يكون ملم بالمصطلحات القانونية والإجراءات؛ ولهذا، نفضل في شركة الألسن لخدمات الترجمة التعامل مع مترجمين ذوي خلفية قانونية وفقًا لمعايير الجودة الدولية مثل ISO 20771.

افضل مكتب يقدم خدمة الترجمة القانونية

الألسن هو أفضل مكتب ترجمة قانونية يقدم خدمات ترجمة لجميع انواع الترجمة القانونية من وإلى أكثر من 75 لغة؛ ولهذا السبب يختارنا الكثير من طلاب الدراسات العليا عند ترجمة رسائل ماجستير في الترجمة القانونية؛ لأنهم يعرفون أننا نقدم ترجمة دقيقة ومعتمدة؛ ومن أهم ما يميزنا في هذه الخدمة ما يلي:

1. نعمل مع مترجمين قانونيين لديهم خبرة قوية في ترجمة العقود والمستندات القانونية بمختلف أنواعها.
2. نهتم بدقة المصطلحات القانونية، ونحافظ على المعنى الكامل للنص الأصلي دون أي خلل.
3. تمر كل ترجمة نُقدمها بمراجعة دقيقة من خلال مدققين محترفين لضمان الجودة العالية.
4. نُسلم الترجمة في الوقت المتفق عليه دون أي تأخير، ونلتزم بالمواعيد.
5. نُراعي الخصوصية في كل مستند نترجمه، ونحافظ على سرية محتواه بشكل كامل.
6. ترجماتنا معتمدة من السفارات والجهات الرسمية، ويمكنك استخدامها في أي إجراء قانوني أو دراسي داخل مصر وخارجها.

هل تحتاج شريك موثوق لترجمة مستنداتك القانونية؟

تواصل معنا الآن

الخاتمة

تختلف انواع الترجمة القانونية تبعًا لنوع المستند، ولكن الشيء المشترك بينها هو الدقة والوضوح؛ فسواء كانت الترجمة القانونية لعقد أو حكم أو ورق رسمي، من المهم أن يتم نقل المعاني بشكل صحيح دون أي خطأ، لذا؛ يجب أن يقوم بترجمة المستندات القانونية مترجم يفهم النوع الذي يترجمه؛ لأن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى مشكلة قانونية كبيرة.

الأسئلة الشائعة