خدمات ترجمة عقود قانونية دقيقة ومعتمدة 100%

خطأ صغير في ترجمة عقود قانونية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية أو خسائر كبيرة، وقد واجه كثير من الأشخاص والشركات صعوبات بسبب ترجمات غير دقيقة، تعتمد على النقل الحرفي للكلام دون فهم حقيقي للنص القانوني؛ لهذا السبب، حرصنا في الألسن على توفير خدمات ترجمة العقود القانونية الدقيقة والمعتمدة 100%، تتم على يد مترجمين متخصصين، وتُراجع بعناية لضمان أعلي مستوي من الدقة والجودة في كل كلمة.

في مقالنا اليوم، سنوضح لك كيف تحصل على ترجمة عقودك بدقة عالية واعتماد.

ترجمة العقود القانونية

هي ترجمة قانونية متخصصة يتم فيها نقل العقود من لغة إلى أخرى بدقة تامة، مع الحفاظ على الصياغة القانونية والمعنى الأصلي لكل بند في العقد، وتُستخدم هذه الترجمة في المعاملات الرسمية، وتُشترط في التعامل مع جهات رسمية مثل السفارات والمحاكم والشركات الدولية.

تُعد ترجمة العقود القانونية من أدق أنواع الترجمة؛ لأنها لا تحتمل الخطأ، فالعقد ليس مجرد نص مكتوب، بل هو مستند رسمي ينظم العلاقة بين الأطراف، ويحدد الحقوق والالتزامات بشكل واضح وصريح؛ ولهذا السبب، تحتاج ترجمة العقود إلى معرفة قانونية متخصصة، وليس فقط إتقان للغة.

وستجد الكثير من الشركات والأفراد يقعون في مشكلات قانونية بسبب الاعتماد على ترجمات غير دقيقة، إما لأنها حرفية أو لأنها لا تراعي السياق القانوني الصحيح؛ فهذا النوع من الأخطاء قد يؤدي إلى نزاعات أو تعقيدات قانونية يصعب حلها لاحقًا.

ولكننا في الألسن، نعتمد على مترجمين قانونيين ذوي خبرة طويلة في هذا المجال، ويتعاملون مع العقود بروح القانون لا بحرفية اللغة فقط، كما نحرص على أن تكون الترجمة مفهومة ودقيقة ومتوافقة مع الأنظمة القانونية في كلا اللغتين، ونهتم بعمل مراجعة متخصصة للترجمة تضمن خلو النص من أي خطأ يمكن أن يؤثر على معناه أو صيغته الرسمية..

مكتب ترجمة قانونية معتمد

الاعتماد على مكتب ترجمة قانونية معتمد هو أمر هام للغاية؛ لضمان قبول العقود والمستندات لدى الجهات الرسمية؛ فالترجمة غير الدقيقة قد تؤدي إلى تعطيل إجراءات قانونية أو رفض المستند بالكامل؛ لذلك، من الضروري أن تصدر الترجمة من خلال مكتب ترجمة قانونية معترف به ويمتلك الخبرة القانونية والدقة اللغوية.

مكتب الألسن للترجمة المعتمدة يقدم خدمات ترجمة قانونية باعتماد رسمي، تغطي أكثر من 75 لغة، وتتم بواسطة مترجمين قانونيين متخصصين، وبفضل خبرتنا التي تمتد لأكثر من 13 عام، نتمكن من فهم صياغة العقود بمختلف أنواعها، ونترجمها بما يتناسب مع الأنظمة القانونية في كل دولة.

وتمر ترجمة المستندات الرسمية لدينا بمراجعة دقيقة من خلال فريق متخصص من المدققين والمراجعين؛ لضمان وضوح الصياغة وسلامة المصطلحات القانونية، كما وتُقبل كافة ترجماتنا لدى السفارات والهيئات الحكومية والمحاكم دون الحاجة إلى مراجعة إضافية.

ترجمة معتمدة لجميع الوثائق القانونية

تحتاج ترجمة الوثائق القانونية مستوى عالي من الدقة والوضوح؛ لأن كل كلمة فيها قد تؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارات مهمة؛ لذلك، تعتمد الجهات الرسمية على مكاتب ترجمة معتمدة لضمان صحة الصياغة ومطابقتها للنص الأصلي. 
لهذا السبب نقدم في مكتب الألسن للترجمة المعتمدة خدمات ترجمة قانونية لجميع الوثائق القانونية؛ منها:

ترجمة عقود قانونية لأكثر من 75 لغة

توفر لك شركة الألسن لخدمات الترجمة القانونية خدمات ترجمة العقود القانونية بمختلف أنواعها لأكثر من 75 لغة؛ لتلبية احتياجات الشركات والأفراد في تعاملاتهم المحلية والدولية، ونتميز بأننا لا نترجم النص حرفيًا، بل نُعيد صياغته بلغة قانونية دقيقة تراعي السياق والثقافة القانونية للطرف الآخر.

فإذا كنت شركة تعمل مع شركاء من دول مختلفة، أو فرد تريد توقيع عقد عمل في الخارج، وتريد ترجمة عقود عمل عربي انجليزي أو للغة أخرى، ستحصل عليه مترجم بدقة عالية من خلال الألسن.

لدينا مترجمون قانونيون متخصصون في كل لغة، يفهمون تمامًا طبيعة الوثائق التي يعملون عليها، ويعرفون الفرق بين الترجمة الجيدة والترجمة التي تُرفض فور مراجعتها،و سواء كانت اللغة المستهدفة إنجليزية، أو فرنسية، أو ألمانية، أو حتى لغات أخرى مثل الصينية أو الروسية، نقدمها لك جاهزة للاستخدام أمام أي جهة رسمية، دون أي تعديل أو مراجعة خارجية.

كيف تتأكد من قبول العقود المترجمة لدى الجهة المعنية؟

لضمان قبول العقود القانونية المترجمة لدى الجهات الحكومية أو السفارات، يجب عليك التأكد من وجود بعض الشروط المهمة التي تقبل الجهات ترجمة العقود وفقًا لها؛ ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

1. أن تتم ترجمة العقد من خلال مكتب ترجمة قانونية معتمد ومعترف به لدى الجهة المعنية التي ستستلم العقد.
2. وجود ختم المكتب المعتمد وتوقيعه على الترجمة، وفق الشكل الذي تقبله الجهة المستلمة.
3. الالتزام بنفس تنسيق الوثيقة الأصلية من حيث العناوين وترتيب البنود والصياغة القانونية.
4. إرفاق النسخة الأصلية مع الترجمة، وتثبيتهما معًا بشكل رسمي عند الطلب.
5. توثيق العقد من الجهة المختصة أولًا؛ مثل: (الشهر العقاري، أو وزارة الخارجية)، قبل الترجمة في بعض الحالات.
6. الحرص على خلو الترجمة من أي أخطاء في الأسماء أو التواريخ أو المصطلحات القانونية، لتجنب رفضها أو تأجيل الإجراءات.
7. تصديق الترجمة عند الحاجة من السفارة أو الجهة الأجنبية المعنية بعد اعتمادها من الجهات المصرية.

خطوات ترجمة العقود القانونية لدى الألسن؟

نُدرك تمامًا في شركة الألسن أن العقود القانونية لا تقبل الخطأ، وأن كل بند فيها له أثر قانوني مباشر؛ لهذا السبب، نعتمد على خطوات منظمة تبدأ أثناء ترجمة هذا النوع من العقود؛ كي نضمن جودتها العالية وقبولها لدى الجهات الرسمية؛ وتتمثل خطوات ترجمة عقود قانونية لدينا فيما يلي:

1. استلام العقد والاطلاع عليه قبل الترجمة

نبدأ دائمًا بفحص نسخة العقد المُقدمة من العميل للتأكد من وضوحها، واكتمال البيانات، وأنها قابلة للترجمة، وفي بعض الحالات، نتواصل مع العميل إذا كانت هناك صفحات ناقصة، أو توقيعات غير واضحة، أو أجزاء مكتوبة بخط اليد يصعب تفسيره

2. التأكد من متطلبات الجهة المستلمة

نطلب من العميل تحديد الجهة التي سيُقدم إليها العقد هل هي سفارة، أم جهة قضائية، أم شركة دولية، أم هيئة حكومية؟ لأن كل جهة تختلف في تنسيق الترجمة المطلوب، أو نوع الاعتماد، أو طريقة إخراج العقد، وبناءً على ذلك، نُعد الترجمة بالشكل المناسب للجهة المعنية لتجنب رفضها.

3. إسناد العقد لمترجم قانوني متخصص

بعد مراجعة العقد، يتم تحويله إلى أحد المترجمين القانونيين المتخصصين في نفس نوع العقد واللغة المطلوبة؛ فنحن لا نُكلف أي مترجم بالعمل على عقد قانوني إلا إذا كانت لديه خلفية قوية في المصطلحات القانونية والسياق القضائي للغتين.

4. تنفيذ الترجمة بدقة لغوية وقانونية

يعمل المترجم على ترجمة العقد بندًا بندًا، ويحافظ على المعنى القانوني الأصلي دون أي تغيير فيه، ونحرص على أن تكون الترجمة مفهومة وواضحة، ولكنها في الوقت نفسه تعكس الصياغة القانونية الدقيقة.

5. مراجعة الترجمة من قبل مراجع قانوني

بعد الانتهاء من الترجمة، يُراجعها مراجع ومدقق قانوني من فريقنا للتأكد من صحة المصطلحات، وتماسك الصياغة، وعدم وجود أي أخطاء لغوية فيها؛ حيث تضمن لنا هذه المراجعة النهائية خروج الترجمة بجودة احترافية، بدون وجود أي أخطاء فيها وبصورة مطابقة للأصل تمامًا.

6. اعتماد الترجمة رسميًا بختم وتوقيع الألسن

بعد المراجعة، تُطبع الترجمة على ورق المكتب الرسمي، وتُعتمد بتوقيع بختم الألسن للترجمة المعتمدة؛ لتكون صالحة للتقديم أمام الجهات الرسمية داخل مصر أو خارجها.

7. تسليم الترجمة للعميل

نُسلم الترجمة للعميل في الموعد المتفق عليه، إما بالحضور إلى أحد فروعنا، أو بنسخة إلكترونية مبدئية حسب رغبة العميل، ونُقدم كذلك نسخ إضافية معتمدة إذا طُلب ذلك، ونظل على تواصل مع العميل في حال احتاج لأي تعديل أو استشارة.

لماذا تتعاون مع الألسن لإنجاز مستنداتك القانونية؟

لأن ترجمة العقود والمستندات القانونية لا تحتمل الخطأ أو الاجتهاد؛ فكل بند فيها قد يترتب عليه التزام قانوني أمام جهة رسمية، ونحن نعرف تمامًا كيف نقدّم ترجمة قانونية دقيقة ومعتمدة ومُراجعة بعناية؛ ومن أهم الأسباب التي تجعلك تتعاون مع الألسن لإنجاز مستنداتك القانونية:

ماهي تكلفة ترجمة العقود القانونية؟

تختلف تكلفة ترجمة العقود القانونية من عقد لآخر، حيث يتم تحديدها حسب عدة عوامل نأخذها في الاعتبار قبل تحديد السعر النهائي؛ ومن أهم العوامل التي تؤثر في التكلفة:

• عدد الكلمات أو الصفحات.
• اللغة المطلوبة.
• نوع العقد ومدى تعقيده القانوني.
• مدة التسليم المطلوبة.
• متطلبات الجهة المعنية.
• عدد النسخ المطلوبة.

وللحصول على عرض سعر دقيق، أرسل لنا نسخة واضحة من العقد وسنرد عليك خلال وقت قصير بالتكلفة والمدة المتوقعة للتسليم. تواصل معنا الآن.

الخاتمة

نظرًا لأهمية ترجمة العقود القانونية وما قد يترتب عليها من التزامات رسمية، يجب عليك أن تحصل على ترجمة عقود قانونية من مكتب ترجمة معتمد يمتلك الخبرة القانونية والدقة اللغوية، مثل شركة الألسن للترجمة المعتمدة، حيث نوفر لك ترجمة قانونية دقيقة ومعتمدة، تتم على يد مترجمين متخصصين لأكثر من 75؛ مما يضمن لك دقة ترجمة عقودك القانونية وقبولها لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية.

الأسئلة الشائعة