اهمية الترجمة القانونية والفرق بينها وبين الترجمة المعتمدة

لا شيء يُخيف الشركات والأفراد في المعاملات القانونية أكثر من سطر تمت ترجمته بشكل خاطئ؛ ولذلك تزداد اهمية الترجمة القانونية يومًا بعد يوم، فهي لا تقتصر على نقل محتوى من لغة لأخرى فقط، بل تنقل مسؤوليات وحقوق، وتتطلب دقة قانونية عالية لا تقبل الاجتهاد أو الخطأ.

ومع توسع العلاقات الدولية وتعدد الأنظمة القانونية، أصبح دور المترجم القانوني مهم للغاية؛ فالكلمة التي يختارها ليست مجرد ترجمة، بل قرار قانوني قد يغير مسار قضية أو يحدد مصير اتفاق، لذا؛ دعنا نوضح لك في مقالنا اليوم أهمية الترجمة القانونية وكل ما تحتاج لمعرفته عنها.

ما المقصود بالترجمة القانونية؟

الترجمة القانونية عبارة عن عملية يتم من خلالها تحويل المستندات القانونية من لغة إلى أخرى، مع الحفاظ على المعنى القانوني بدقة، ومن انواع الترجمة القانونية: (ترجمة العقود، وترجمة اللوائح، وترجمة الشهادات، وترجمة الأحكام القضائية، وغيرها من الوثائق التي تُستخدم أمام الجهات الرسمية).

وتختلف هذه الترجمة عن غيرها في أنها تتطلب معرفة واسعة بالمصطلحات القانونية وفهم جيد لأنظمة القانون في كل من اللغة الأصلية واللغة المستهدفة؛ ولهذا، من الضروري أن يكون المترجم متخصص ولديه خبرة كافية في المجال القانوني ولا يكتفي بحصوله على شهادة مترجم معتمد فقط.

وغالبًا ما تعتمد المؤسسات الرسمية على هذا النوع من الترجمة في المعاملات المهمة؛ مما يجعل الدقة إحدى خصائص الترجمة القانونية التي يجب على مكاتب الترجمة والمترجمين الاهتمام بها جيدًا.

أهمية الترجمة القانونية في المعاملات الرسمية والقضائية

منذ نشأة الترجمة القانونية وهي مهمة وتحتاج للدقة، خاصةً عند التعامل مع الجهات الرسمية أو المحاكم؛ فهي الوسيلة التي تضمن قبول الوثائق وسلامة الإجراءات؛ وتظهر اهمية الترجمة القانونية في المعاملات الرسمية والقضائية فيما يلي:

• تُستخدم في إعداد الوثائق الرسمية للمحاكم والسفارات والجهات الحكومية.
• تضمن وضوح العقود والاتفاقيات والأحكام عند التعامل مع أطراف دولية.
• تساعد في قبول المستندات لدى الجهات القضائية دون أي تأخير أو رفض.
• تحمي الحقوق القانونية من خلال نقل النصوص بدقة وسياق قانوني صحيح.
• تُعزز الثقة بين الأفراد أو الشركات والجهات الرسمية داخل الدولة وخارجها.

لماذا الترجمة القانونية من أصعب التخصصات؟

تعد الترجمة القانونية من أصعب التخصصات لأنها تحتاج إلى مترجم متخصص ويمتلك خبرة فيها بسبب تعدد انواع الترجمة القانونية؛ لضمان إتمامها بدقة عالية؛ ولذلك لا يمكن لأي مكتب ترجمة عادي تقديمها، بل يجب أن يكون مكتب ترجمة قانونية معتمد يمتلك خبرة فيها، ومن أهم الأسباب التي تجعلها من أصعب التخصصات ما يلي:

تعقيد المصطلحات القانونية

اللغة القانونية مليئة بالتعابير المتخصصة والمصطلحات التي لا تُستخدم في اللغة اليومية؛ مما يتطلب فهم دقيق للسياق القانوني كي لا يتم تفسير النص بطريقة خاطئة.

اختلاف النظم القانونية من دولة لأخرى

تختلف المفاهيم القانونية من بلد لآخر؛ مما يفرض على المترجم فهم القوانين في كل من اللغة الأصلية واللغة المستهدفة لتجنب سوء الفهم أو الترجمة الغير دقيقة.

النصوص القانونية لا تتحمل الخطأ

لا يوجد أي مجال للاجتهاد أو الخطأ في ترجمة المستندات القانونية؛ فأي كلمة غير دقيقة قد تفهم بشكل مختلف قانونيًا؛ مما قد يؤدي إلى بطلان العقد أو الإضرار بحقوق أحد الأطراف.

الالتزام الكامل بالحيادية والدقة

المترجم القانوني في هذا النوع من الترجمة لا يملك رفاهية التفسير أو التعديل، ويجب عليه الالتزام الحرفي بالمعنى القانوني الأصلي دون أن يُضيف أو يحذف أي كلمة أو معلومة.

اللغة الرسمية المعقدة

الوثائق القانونية عادةً ما تكون مكتوبة بلغة رسمية وجمل طويلة؛ مما يزيد من صعوبة إعادة صياغتها بلغة أخرى بدون تغيير المعنى أو الشكل القانوني.

سرية الوثائق

يتعامل المترجم القانوني غالبًا مع معلومات مهمة تتعلق بعقود أو قضايا أو بيانات شخصية؛ مما يفرض عليه التزام أخلاقي ومهني بالحفاظ على خصوصية الوثائق.

التغير المستمر في القوانين

القوانين الخاصة بكل دولة تتحدث باستمرار؛ مما يعني أن المترجم بحاجة إلى متابعة التطورات القانونية باستمرار ليضمن أن الترجمة تعكس الوضع القانوني الصحيح في الوقت الحالي.

أهمية المترجمين القانونيين المحترفين

إذا كنت تريد أن تصبح مترجم قانوني؛ فلا يكفي أن تعرف كيف تصبح مترجم قانوني معتمد في مصر؟ فقط، بل الأهم هو الوصول إلى مستوى الاحتراف؛ وسنوضح لك الآن أهمية المترجمين القانونيين المحترفين:

ضمان القبول الرسمي للمستندات

الترجمة القانونية لا تُقبل من أي مترجم؛ وذلك لأن الجهات الحكومية والسفارات تحتاج مستندات دقيقة ومُراجعة جيدة، فإذا كان المترجم محترف؛ سيلتزم بالقواعد المعتمدة ويضمن قابلية الوثائق للاستخدام بشكل قانوني دون رفض أو تعديل.

تجنب الأخطاء التي قد تؤدي لنزاعات

إذا تُرجم بند صغير في عقد أو حكم قضائي بشكل غير دقيق، قد يغير المعنى تمامًا، ولكن المترجم المحترف يُدرك اهمية الترجمة القانونية باستخدام المصطلحات القانونية ويختار بدقة ما يعبر عن النص الأصلي دون التباس أو تحريف.

تسهيل الفهم بين أطراف من خلفيات قانونية مختلفة

تحتاج كل جهة في الاتفاقيات الدولية أو المنازعات العابرة للحدود إلى لفهم الطرف الآخر بوضوح؛ وهذا ما يقوم به المترجم المحترف، حيث يربط بين الأنظمة القانونية المختلفة ويضمن إيصال المفاهيم بصورة تتناسب مع خلفية كل طرف.

حماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات

سواء كنت فرد يقدم أوراق للهجرة أو شركة توقع عقد دولي؛ فإن ترجمة المستندات بشكل صحيح تحميك من الوقوع في التزامات غير مقصودة، وتضمن أن كل طرف يعرف ما له وما عليه؛ وهذا ما يساعد فيه المترجم المحترف.

المساهمة في إجراءات قانونية عادلة

تظهر اهمية الترجمة القانونية أمام المحاكم أو الهيئات القضائية في أنها تؤثر في إيصال الشهادات والوثائق بشكل دقيق؛ ولذلك؛ فإن وجود مترجم قانوني محترف يضمن أن العدالة لا تُعاق بسبب سوء فهم لغوي.

من هم العملاء الذين يحتاجون إلى خدمات الترجمة القانونية؟

يحتاج العديد من العملاء إلى خدمات الترجمة القانونية في العديد من الإجراءات المهمة التي تتم لدى الجهات الرسمية والدولية؛ منهم:

ما الذي يجعل الترجمة القانونية دقيقة وموثوقة؟

لكي تعد الترجمة القانونية دقيقة وموثوقة، لا يكفي فقط نقل المحتوى للغة الهدف، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير التي تضمن دقة الوثيقة القانونية وصحتها؛ ومن أهم هذه المعايير:

1. استخدام المصطلحات القانونية المناسبة

يجب أن تتناسب المصطلحات المستخدمة في الترجمة مع النظام القانوني للبلد الهدف، وأن يتم اختيارها وفق استراتيجية ترجمة تضمن الحفاظ على المعنى القانوني الأصلي دون أي تحريف أو اجتهاد غير دقيق.

2. سلامة اللغة والأسلوب القانوني

من الضروري تدقيق النص المترجم لغويًا وإملائيًا، والتأكد من أن الأسلوب المستخدم يعكس الطابع الرسمي والدقيق للكتابة القانونية.

3. صلاحية الوثائق المترجمة

يجب التأكد من أن المستند المترجم ما زال ساري ومعترف به في البلد الذي سيتم استخدامه فيه، حتى تكون الترجمة مقبولة قانونًا.

4. دقة المعلومات القانونية

ينبغي التأكد من أن المضمون القانوني صحيح وخالٍ من أي سوء فهم أو أخطاء قد تنتج عن الترجمة؛ لأن أي خطأ بسيط قد يغير المعنى القانوني بالكامل.

5. وضوح الصياغة

يجب أن يكون الأسلوب مباشر وواضح، دون أي غموض أو تعقيد؛ حتى يسهل فهمه من قبل الجهات المختصة أو الأفراد المعنيين بالمستند.

الترجمة القانونية للأحكام القضائية: شروط القبول في السفارات والمحاكم

نظرًا لاهمية الترجمة القانونية في المعاملات الرسمية، خاصةً عند تقديم الأحكام القضائية إلى السفارات أو المحاكم؛ فإن قبول هذه الوثائق المترجمة يكون وفق شروط دقيقة؛ منها:

تنفيذ الترجمة من مكتب ترجمة قانونية معتمد

يجب أن يتم تنفيذ الترجمة القانونية من خلال مكتب ترجمة قانونية معتمد وموثق بختم رسمي معترف به لدى الجهات المختصة مثل وزارة العدل أو السفارة، ويعلم جيدًا اهمية الترجمة القانونية الدقيقة والمعتمدة؛ لأن الترجمات غير المعتمدة لا يتم قبولها.

الالتزام بالدقة القانونية في الترجمة

ينبغي أن تكون الترجمة خالية من أي تأويل أو تغيير في المعنى، وتتم ترجمة المصطلحات القانونية بحذر شديد، حفاظًا على مضمون الحكم الأصلي دون أي تحريف فيه.

توافق الترجمة مع شروط السفارات أو المحاكم

تشترط بعض السفارات تصديق الخارجية أو وجود ختم النسر، بينما تطلب بعض المحاكم الأخرى تنسيق معين في شكل الحكم المترجم؛ لذلك، يجب مراعاة هذه التفاصيل بدقة والترجمة وفق متطلبات كل جهة.

ترجمة مستندات سارية وموثقة

يجب أن تكون الوثيقة الأصلية صالحة للاستخدام القانوني وقت الترجمة؛ لأن السفارات والمحاكم لا تقبل ترجمة مستند منتهي الصلاحية أو غير موثق من جهة رسمية.

التنسيق الواضح والشكل القانوني

تحتاج ترجمة الأحكام إلى تنسيق مرتب وواضح من حيث الترقيم والتوقيعات وأسلوب الكتابة؛ حتى تُعامل الترجمة كنسخة طبق الأصل من أصل المستند القضائي.

ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة المعتمدة؟

الترجمة القانونية عبارة عن ترجمة النصوص ذات الطابع القانوني مثل العقود والأحكام القضائية وكافة المستندات المرتبطة بالتشريعات، حيث يتطلب هذا النوع من الترجمة معرفة جيدة بالمصطلحات القانونية وصياغتها بدقة في كل من اللغة الأصلية واللغة المستهدفة؛ لأن أي خطأ بسيط في المعنى قد يؤدي إلى مشكلة قانونية أو نتائج غير مقصودة.

أما الترجمة المعتمدة؛ فهي الترجمة التي يُصدق عليها رسميًا من قِبل مكتب ترجمة معتمد، وتكون مختومة وموقعة لتأكيد مطابقتها للوثيقة الأصلية، وغالبًا ما تُطلب هذه الترجمة عند التعامل مع السفارات والجهات الحكومية والمحاكم.

وبالتالي، فإن الترجمة القانونية تركز على مضمون النص القانوني، في حين أن الترجمة المعتمدة تضمن قبوله رسميًا، وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر الجمع بين النوعين، خاصةً عند ترجمة مستندات قانونية لاستخدامها أمام جهات رسمية.

الألسن لخدمات الترجمة القانونية المعتمدة

شركة الألسن لخدمات الترجمة إحدى أفضل الشركات المتخصصة في الترجمة القانونية المعتمدة داخل مصر وخارجها، فنحن ندرك جيدًا اهمية الترجمة القانونية، ونقدم خدمات ترجمة دقيقة وموثوقة للمستندات القانونية، بما يتوافق مع متطلبات السفارات والمحاكم والجهات الرسمية.

نعتمد في هذه الخدمات على فريق من المترجمين القانونيين المحترفين، الذين يمتلكون خبرة واسعة في ترجمة العقود والأحكام القضائية والوثائق الخاصة بالشركات ومعاملات الهجرة وغيرها. 

نحرص دائمًا على استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة، ونراعي السياق القانوني في كل وثيقة، كما نوفر خدماتنا من وإلى أكثر من 75 لغة، ونضمن لعملائنا السرية الكاملة وسرعة التسليم، وهو ما يجعلنا الوجهة الأولى للعديد من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن مكتب ترجمة معتمد بالقاهرة للحصول على ترجمة قانونية دقيقة ومعتمدة.

تواصل معنا الآن، واحصل على خدمات الترجمة القانونية المعتمدة بأعلى دقة وفي أسرع وقت.

تواصل معنا الآن

الخاتمة

تُعد الترجمة القانونية من أنواع الترجمة الصعبة والمهمة؛ لأن كل مستند قانوني مترجم بدقة يحمي الحقوق ويضمن سير الإجراءات دون عوائق، وتظهر اهمية الترجمة القانونية الدقيقة والمعتمدة، في تأثيرها الواضح على اتخاذ المحاكم والجهات الرسمية قرارات مهمة وفقًا لها؛ لذلك يجب أن تتم الترجمة القانونية من خلال مكتب ترجمة معتمد مثل مكتب الألسن؛ لضمان قبولها لدى الجهات الرسمية ونقلها بصورة مطابقة للأصل تمامًا.

الأسئلة الشائعة